تحديثات آخر أسبوع من شهر نوفمبر 2025
المملكة العربية السعودية
قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1447-88-5) بالموافقة علي تعديلات بنود وفقرات فرعية في جدول التعرفه الجمركية المتكاملة، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5124، صادرة بتاريخ ،6 جمادى الآخر 1447 الموافق 27 نوفمبر 2025، ص1.
تناول هذا القرار استحداث وحذف وتعديل أوصاف عدد من البنود والفقرات الفرعية في جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون. يأتي هذا التعديل بناءً على نظام الجمارك الموحد وتفويض تطبيق القرارات الجمركية الخليجية. كما تضمن القرار استحداث البند الجمركي رقم (9804) الخاص بـ "البضائع المنقولة بين الدوائر الجمركية داخل الدولة". وأكد القرار على أن هذه التعديلات لا تمس فئات الرسوم الجمركية الخاصة بالحماية وتشجيع الصناعة والمنتجات الزراعية. ويُعمل بالبنود المستحدثة للمشروبات المحلّاة اعتباراً من 1 يناير 2026، بينما يُعمل بقية التعديلات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (7-88-1447) ،بتعديل فئة الرسم الجمركي حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5124، صادرة بتاريخ ،6 جمادى الآخر 1447 الموافق 27 نوفمبر 2025، ص 33.
تناول القرار تعديل فئة الرسوم الجمركية لعدد من البنود المدرجة في جدول التعرفة، وذلك بالالتزام بالسقوف المحددة التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. ويستند هذا التعديل إلى التفويض الممنوح للوزير بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39)، وبناءً على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويهدف التعديل إلى حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية. وقد نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به فوراً من تاريخ نشره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (388 ) ،بتعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5125، صادرة بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1447 الموافق 28 نوفمبر 2025، ص3.
تناول القرار إدخال تعديلات على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. شملت التعديلات تغيير الارتباط التنظيمي للمركز ليصبح مرتبطاً بوزير الصحة بدلاً من وزارة الصحة. كما تضمنت تحديث آليات إقرار اللوائح المالية والإدارية بحيث تتطلب الاتفاق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وعدّل القرار مواد التنظيم الخاصة بالميزانية والإيرادات، موضحاً مصادر التمويل وآلية فرض المقابل المالي. وأكد القرار على أن هذه التعديلات لا يترتب عليها أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (360 ) ،بالموافقة علي نظام حماية المؤشرات الجغرافية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5125، صادرة بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1447 الموافق 28 نوفمبر 2025، ص3.
تناول القرار اعتماد نظام حماية المؤشرات الجغرافية الذي تقدمت به الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك بعد استكمال كافة الدراسات والمداولات النظامية المطلوبة. يهدف هذا النظام إلى حماية أسماء المنتجات المرتبطة بمنشأ جغرافي محدد وتنظيم عملية تسجيلها واستخدامها، مما يعزز الثقة في مصدر وجودة المنتجات الوطنية. كما نص القرار على أن يتم تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في النظام بالاتفاق بين وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور الحوكمة الخاصة بفرضه.
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1767، صادرة بتاريخ 9 جمادى الآخر 1447 الموافق 30 نوفمبر 2025، ص2.
الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، حيث حقق دمجاً قانونياً بين قانون مكافحة المخدرات وقانون مكافحة المؤثرات العقلية. وقد نص المرسوم على إنشاء كيانات متخصصة لهذا الغرض، أبرزها المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومراكز التأهيل والإصلاح. كما نظم المرسوم تراخيص استيراد وتصدير وإنتاج وزراعة وتداول المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً، وحدد إجراءات متابعة المدمنين وتنفيذ الأحكام والرقابة الإدارية الممارسة من قبل الضباط داخل المؤسسات.
مرسوم رقم 216 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري وأصول الطرق، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1767، صادرة بتاريخ 9 جمادى الآخر 1447 الموافق 30 نوفمبر 2025، ص 29.
تناول هذا المرسوم الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون المشترك في مجال النقل البري وتبادل المعرفة الفنية. وقد نصت المذكرة على عدة مجالات للتعاون، منها إدارة أصول الطرق وتبادل أفضل الممارسات في خفض التكاليف التشغيلية وتطبيق معايير الاستدامة البيئية. كما تناولت المذكرة الالتزامات القانونية والمالية، وإدارة حقوق الملكية الفكرية، مع التأكيد على سرية المعلومات وآليات تسوية المنازعات.
مرسوم رقم 217 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1767، صادرة بتاريخ 9 جمادى الآخر 1447 الموافق 30 نوفمبر 2025، ص 31.
تناول هذا المرسوم الموافقة على اتفاقية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل دخول وخروج رعايا البلدين من حاملي هذه الجوازات. وأكدت الاتفاقية أن الإعفاء من التأشيرة لا يعفي حامل الجواز الدبلوماسي من الالتزام باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الدولة المضيفة أثناء فترة إقامته.
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 184 لسنة 2025 بشأن تعديل القرار رقم 216 لسنة 2014، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1767، صادرة بتاريخ 9 جمادى الآخر 1447 الموافق 30 نوفمبر 2025، ص 42.
تناول القرار تعديل القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014، وهو القرار الصادر بـ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013، المتعلق بالإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية. وقد انطوى هذا التعديل على إلغاء بعض بنود القرار رقم 216، مما يشير إلى مراجعة وتحديث الإطار التنظيمي لعمليات الإشراف على الأنشطة التجارية والحرفية المعنية بالقانون.
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 186 لسنة 2025 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1767، صادرة بتاريخ 9 جمادى الآخر 1447 الموافق 30 نوفمبر 2025، ص 43.
تناول هذا القرار وزارة التجارة والصناعة رقم 186 لسنة 2025 اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة. ويأتي هذا القرار تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019 وتعديلاته، المتعلق بـ إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من مطابقة المشغولات المستوردة للمواصفات القياسية وتوثيق علاماتها التجارية لضمان حماية المستهلكين وشفافية السوق.
قرار وزارة التعليم العالي رقم 298 لسنة 2025 بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريس والدراسات العليا، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1767، صادرة بتاريخ 9 جمادى الآخر 1447 الموافق 30 نوفمبر 2025، ص 45.
إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي. وتضمن القرار إضافة برنامج دراسي واحد هو (Fire Safety Engineering)، مشترطاً أن يتبع البرنامج نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام حضوري ومنتظم خلال الأسبوع، بالإضافة إلى شروط تنظيمية أخرى. ويهدف القرار إلى توسيع التخصصات الأكاديمية المتاحة في مؤسسات التعليم العالي.
مملكة البحرين
قرار رقم 71 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 40 لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بممارستها، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3847 ، صادرة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، ص5.
يتناول هذا القرار تعديل القرار رقم 40 لسنة 2021 المتعلق بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بممارستها. ويتمثل التعديل في إضافة وحذف بعض الأنشطة من القائمة المعتمدة. تشمل الإضافات نشاط البيع بالتجزئة عبر ماكينات البيع الذاتي (خارج المتاجر والأكشاك)، وتأجير السلع الترفيهية والرياضية، ونشاط توليد الطاقة الكهربائية، وغيرها. ويهدف القرار إلى توسيع الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأجنبية في السوق المحلي.
قرار مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي رقم 88 لسنة 2025 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بصندوق الضمان الصحي، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3847 ، صادرة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، ص7.
يتناول هذا القرار إصدار لائحة شؤون الموظفين بصندوق الضمان الصحي في مملكة البحرين. وقد تناولت اللائحة الإطار التنظيمي الكامل لإدارة الموارد البشرية في الصندوق، حيث شملت تفصيلاً للهيكل التنظيمي وترتيب الوظائف، وضوابط التوظيف وأنواعه، وتحديد الرواتب والمزايا وشروط الترقية. كما نظمت اللائحة آليات تقييم الأداء، والواجبات والأعمال المحظورة على الموظفين، وإجراءات التحقيق الإداري والتأديب، وحالات انتهاء الخدمة، بهدف ضمان إدارة فعالة وموحدة لكوادر الصندوق.
قرار وزارة الداخلية رقم 150 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 20 لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة إقامة ذهبية للأجانب في مملكة البحرين، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3847 ، صادرة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، ص61.
يتناول هذا القرار تعديل القرار رقم 20 لسنة 2022 المتعلق بمنح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب في مملكة البحرين، حيث تم خفض الحد الأدنى لقيمة العقارات التي يمتلكها الأجنبي في المملكة من 200,000 دينار بحريني إلى 130,000 دينار بحريني. كما ألغى القرار شرط الحد الأدنى لفترة الإقامة السنوية (90 يوماً) فيما يخص حالات إلغاء الإقامة، وذلك بهدف تخفيف المتطلبات المالية والزمنية لبرنامج الإقامة الذهبية وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري الأجنبي في المملكة.
قرار مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري رقم 2 لسنة 2025 بتنظيم إدارة الأجزاء المُشتركة بغير طريق اتحاد الملاك، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3847 ، صادرة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، ص 62.
تناول هذا القرار تنظيم إدارة الأجزاء المشتركة التي يتولى المطور إدارتها وتشغيلها وصيانتها بغير طريق اتحاد الملاك. اشترط القرار على المطور الحصول على ترخيص لهذه المهمة، ووضح كيفيات إدارة هذه الأجزاء والتزامات المطور خلال الممارسة. كما حدد حقوق المطور (كالحق في سداد اشتراكاته السنوية وكيفية تقديرها)، والإجراءات المتبعة في حالة الامتناع عن سداد الاشتراكات. بالإضافة إلى ذلك، نص القرار على إنشاء لجنة الملاك كبديل لاتحاد الملاك، محدداً اختصاصاتها وشروط العضوية فيها.
قرار مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري رقم 3 لسنة 2025 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3847 ، صادرة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، ص 78.
تناول هذا القرار تنظيم إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود. ويُطبق هذا القرار على المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية. ويُلزم القرار هذه الجهات بوضع ضوابط صارمة للالتزام بمتطلبات المكافحة الدولية والوطنية، ويهدف إلى تعزيز نزاهة وشفافية التعاملات في القطاع العقاري.