تحديثات الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2025
المملكة العربية السعودية
مرسوم ملكي رقم (م-73) بشأن الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5120، صادرة بتاريخ 16 جمادى الأولى 1447 الموافق 7 نوفمبر 2025، ص3.
تناول هذا المرسوم بعناية الأحكام التي تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المملكة العربية السعودية، حيث فرض قيوداً على زيادة الأجرة، وحدد بدقة حالات عدم تجديد العقد. كما رسخ المرسوم أحكام التجديد التلقائي للعقد ونطاق تطبيقه الزماني والمكاني، مُضمنًا أحكامًا جزائية لضمان استقرار السوق الإيجاري في المملكة العربية السعودية.
قرار وزير البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم 25083447 بشأن اعتماد دليل منح التراخيص الزراعية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5120، صادرة بتاريخ 16 جمادى الأولى 1447 الموافق 7 نوفمبر 2025، ص 4.
بناءً على نظام الزراعة السعودي، صدر هذا القرار لاعتماد دليل منح التراخيص الزراعية الذي يُعد مرجعًا موحدًا للقطاع. اشتمل الدليل على المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتصاريح الأنشطة الزراعية، وذلك وفقًا لـ التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، مما يضمن دقة تنظيم الأنشطة والممارسين.
قرار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم 25083421 بشأن اعتماد تحديث دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5120، صادرة بتاريخ 16 جمادى الأولى 1447 الموافق 7 نوفمبر 2025، ص 21.
بناءً على نظام الزراعة، تضمن هذا القرار تحديثًا تفصيليًا لدليل اللائحة التنفيذية لـ معايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية. شمل التحديث أحكام التحول والتوثيق، شروط ترخيص جهات التوثيق وآليات المراقبة، وتفاصيل مدخلات الإنتاج العضوي، بالإضافة إلى معايير استثنائية لدعم هذا القطاع الحيوي.
قرار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم 25083468 بشأن اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5120، صادرة بتاريخ 16 جمادى الأولى 1447 الموافق 7 نوفمبر 2025، ص 41
بناءً على نظام الزراعة السعودي، صدر هذا القرار بهدف ضبط عملية منح السجلات الزراعية، التي تُعد أداة حاسمة لتجميع بيانات دقيقة عن الممارسين والأنشطة الزراعية. وقد تناول القرار بالتفصيل إجراءات وشروط منح السجلات، بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية والمائية التي تفرضها وزارة البيئة لضمان تنظيم القطاع وتنميته المستدامة.
قرار وزير المالية رقم 17674 بشأن تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5120، صادرة بتاريخ 16 جمادى الأولى 1447 الموافق 7 نوفمبر 2025، ص 42
تضمن هذا القرار تعديلاً لبعض فئات الرسوم الجمركية للبنود المستهدفة، حيث تمت موائمة هذه الرسوم مع السقوف القصوى التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية (WTO). يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن دقيق بين الالتزامات الدولية وضرورة توفير حماية وتشجيع الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية.
دولة الكويت
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1764، صادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025، ص8.
فرض هذا القرار إلزامًا على الشركات العاملة في مجالات الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بالتحول الكامل إلى أدوات الدفع غير النقدي المعتمدة من بنك الكويت المركزي. ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يُعرض المخالفون الذين يجرون تعاملات نقدية للمساءلة القانونية وعقوبة الغلق.
قرار الهيئة العامة للرياضة رقم 31 لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين لاعبي المنتخبات الوطنية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1764، صادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025، ص 10.
يحدد هذا القرار اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين لاعبي المنتخبات الوطنية ويوفر بذلك رعاية وتنظيم لعلاج إصابات لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث يضمن مساهمة الهيئة العامة للرياضة في تغطية تكاليف الفحوصات والعلاج الطبي داخل وخارج الكويت. ولتنفيذ هذا الدعم، تُشكل لجنة طبية متخصصة بمركز الطب الرياضي الكويتي للنظر في طلبات العلاج وتقييم مدى استيفائها للشروط المحددة في اللائحة.
قرار هيئة أسواق المال رقم 193 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1764، صادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025، ص 13.
تضمن هذا القرار تعديلاً شاملاً لأربعة كتب رئيسية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال (القرار 7 لسنة 2010). وقد استهدف التعديل تعزيز الرقابة على الأوراق المالية ووكالات المقاصة، وتحديث قواعد الإدراج، ورفع مستوى حوكمة الشركات. هذا الإصلاح التشريعي يسعى لزيادة الشفافية وجذب الاستثمارات للسوق المالي.
قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 32 لسنة 2025 بشأن القواعد الخاصة بمسار إصدار وثيقة التأمين حول المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية)، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1764، صادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025، ص 20.
يتناول هذا القرار الأحكام الخاصة بتوحيد ورقمنة التأمين الإجباري، حيث حدد أحكام مسار إصدار وثيقة التأمين الإجباري للمركبات الكويتية، فارضًا على الشركات الالتزام الصارم بمعايير الوثيقة الموحدة. كما يحدد القرار ضوابط إصدار الوثيقة وقيمة العمولات ذات الصلة، ويُلزم القيد في المنظومة الإلكترونية (بيمة)، بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على سوق التأمين.
قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 34 لسنة 2025 في شأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للمركبات غير الكويتية القادمة عبر الحدود البرية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1764، صادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025، ص24.
يستهدف هذا القرار تنظيم إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للمركبات الأجنبية التي تدخل الكويت عبر المنافذ البرية، حصرًا من قِبل شركات التأمين المؤهلة. وقد تم تحديد الأسعار القصوى لهذه الوثائق في ملحق القرار، مع اشتراط أن تكون مدة التغطية لا تتعدى السنة الواحدة. ويمنع القرار دخول أي مركبة لا تحمل هذه الوثيقة، لضمان حماية حقوق الغير داخل الدولة.
مملكة البحرين
القرار رقم 141 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 96 لسنة 2017 بشأن اعتماد دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3843، صادرة بتاريخ 6 نوفمبر 2025، ص8.
صدر هذا القرار ليُعدل نظام بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة، ليُضيف خيار البيع المباشر إلى جانب المزادات العلنية والإلكترونية. كما وسّع القرار من نطاق اللوحات المشمولة ليضم لأول مرة أرقام النقل الخاص والاستعمال الخاص والدراجات الآلية، مما يتيح فرصاً أوسع للمزايدة على اللوحات القيمة.
قرار وزير البلديات والزراعة رقم 152 لسنة 2025 بشأن تحديد مبالغ التأمين على نظافة مواقع الخيام غير التجارية، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3843، صادرة بتاريخ 6 نوفمبر 2025، ص10.
أصدر هذا القرار شرطاً إلزامياً على أصحاب الخيام غير التجارية بضرورة تنظيم وإزالة كافة المخلفات من الموقع خلال أسبوع واحد من إزالة خيامهم. الهدف هو ضمان المسؤولية البيئية؛ ففي حال عدم الامتثال، سيتم اقتطاع مبلغ التأمين لتغطية تكاليف التنظيف على نفقة الجهة المختصة. هذا الإجراء يرسخ مبدأ "الملوث يدفع" ويحمي نظافة المواقع العامة.
قرار وزير العمل رقم 30 لسنة 2025 بتنظيم إجراءات تقديم التظلمات من القرارات الصادرة بشأن تعويض أو إعانة التعطل والبث فيها، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3843، صادرة بتاريخ 6 نوفمبر 2025، ص 14.
صدر هذا القرار بهدف تنظيم وتبسيط إجراءات تقديم التظلمات المتعلقة بـ تعويضات وإعانات التعطُّل عن العمل. حيث أصبح بإمكان المتضررين من قرارات مماثلة، تقديم تظلماتهم عبر آلية إلكترونية جديدة وفعالة، باستخدام نموذج إلكتروني مُعدّ خصيصًا لهذا الغرض، ليتم تقديمه مباشرة للجهة الإدارية المختصة التي حُدّدت صلاحياتها بوضوح لضمان السرعة. والأهم، أن القرار يؤكد حق المتظلم الكامل في الطعن في قرارات هذه الجهة، مما يعزز الضمانات القانونية وحماية حقوق المتعطلين.
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 99 لسنة 2025 بإدراج قسم أبحاث التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة كجهة خبرة ضمن قائمة الخبراء، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3843، صادرة بتاريخ 6 نوفمبر 2025، ص 17.
أقر هذا القرار إدراج قسم أبحاث التزييف بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة رسميًا ضمن قائمة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز دقة وفعالية الإثبات، حيث سيُعهد إلى هذا القسم بفحص المستندات المشكوك في تزييفها وإعداد تقارير الخبرة المطلوبة، إعمالاً للمادة 33 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
استدراك بشأن القرار رقم 111 لسنة 2025 بإصدار دليل الحماية والوقاية من الحريق، الجريدة الرسمية البحرينية، مُلحق العدد 3843، صادرة بتاريخ 6 نوفمبر 2025، ص 3.
تناول هذا العدد من الجريدة الرسمية استدراكًا ضروريًا لأقسام سقطت سهوًا من دليل الحماية والوقاية من الحريق، لضمان اكتمال الإطار التشريعي للسلامة. تمحورت الأقسام المُضافة حول منهجيات تقييم المخاطر الدقيقة، وخطط الطوارئ المُفصلة، وإجراءات الإخلاء القياسية. هذا الإجراء يعزز امتثال المنشآت لمعايير السلامة الشاملة.
سلطنة عُمان
قرار وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 258 لسنة 2025 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان، العدد 1621، صادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025، ص 9.
بموجب أحكام قانون الحجر البيطري العُماني، أصدرت السلطات هذا القرار القاضي بـ حظْر استيراد الطيور الحية من بعض الدول التي تشكل مصدر خطر صحي، ويبقى الحظر ساريًا حتى زوال سببه. ويُستثنى من هذا الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات الحيوانية المعالجة حراريًا، مما يضمن استمرارية التجارة الآمنة وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة.
قرار عمان السلطانية رقم 156 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان، العدد 1621، صادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025، ص 10.
تضمن هذا القرار تعديلاً هاماً للائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، شمل منح حق الإقامة لزوج الأجنبي بناء على طلبه. كما أضاف القرار نوعين جديدين من التصاريح هما التأشيرة الثقافية والإقامة الثقافية، المخصصتان للأجانب القادمين لأغراض ثقافية، مع تحديد دقيق لمدتهما والرسوم المطلوبة.
قرار عمان السلطانية رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان، العدد 1621، صادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025، ص 14.
صدر هذا القرار مُعدِّلاً اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية العُماني، ليُحدث تغييرات مباشرة على الوثائق الرسمية. مسَّ التعديل مدة صلاحية كل من البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة، بالإضافة إلى رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات. تهدف هذه التغييرات إلى تحديث الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهوية والإقامة.
