تحديثات الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2025
المملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم ( 386 ) بالموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5127، صادرة بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1447 الموافق 5 ديسمبر 2025، ص12.
تناول القرار موافقة مجلس الوزراء على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والذي اعتمده المجلس الأعلى. ونصّ على أن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهمة تنفيذه، وأن وزيرها هو الرئيس المختص، مع إسناد صلاحية تحديد الحدود الدنيا والعليا للغرامات لمجلس الوزراء، ومنح وزير الصناعة صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية. كما ألزم القرار الوزارة بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة بشأن الرسوم والحوافز الصناعية، مع التأكيد على عدم تعارض التطبيق مع الاختصاصات النظامية للجهات الحكومية الأخرى، ويبدأ العمل بالنظام بعد 90 يوماً من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.
قرار مجلس الوزراء رقم 421 ، بالموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5127، صادرة بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1447 الموافق 5 ديسمبر 2025، ص 15.
تناول القرار موافقة مجلس الوزراء على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والذي اعتمدته الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى. ونصّ على أن تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي الجهة المختصة بتنفيذ النظام. وحدد القرار أن مجلس الوزراء يتولى تحديد الحدود الدنيا والعليا للغرامات، وأن وزير الصناعة لديه صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية وتعيين مأموري الضبط القضائي. كما ألزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمالية والحوافز، مؤكداً على أن النظام لا يتعارض مع الاختصاصات الأخرى للجهات الحكومية، ويبدأ العمل به بعد 90 يوماً من نشر لائحته التنفيذية.
قرار وزير التجارة رقم 99 بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5127، صادرة بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1447 الموافق 5 ديسمبر 2025، ص 17.
تناول القرار الصادر عن وزير التجارة الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له ونظام الشركات، بهدف وضع إطار تنظيمي يكشف هوية المستفيدين الحقيقيين في الشركات وتعزيز الشفافية والامتثال. وقد نصّ القرار على أن تحلّ هذه القواعد محل القرار الوزاري السابق رقم (235)، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معها. ويبدأ العمل بالقواعد بعد (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لضمان جاهزية المنشآت والتزامها بمتطلبات الإفصاح والرقابة.
قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ( 3763-1447) ، بإيقاف قبول طلبات الحصول علي رخص الكشف لمعدن رمل السليكا، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5127، صادرة بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1447 الموافق 5 ديسمبر 2025، ص 18.
تناول القرار الصادر عن وزير الصناعة والثروة المعدنية إيقاف قبول طلبات الحصول على رخص الكشف لمعدن رمل السليكا، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام الاستثمار التعديني. ويأتي هذا الإيقاف بهدف تمكين الوزارة من إعداد دراسة شاملة لتقييم وضع رمل السليكا من حيث العرض والطلب، وتحديد الاستخدامات المثلى له في الصناعات المختلفة، وتقييم موارده في المواقع التعدينية المخصصة. وقد نصّ القرار على بدء العمل به فوراً، ونشره في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية للوزارة، مع إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.
دولة الكويت
مرسوم رقم 222 لسنة 2025 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المُقيمين بصورة غير قانونية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص2.
تناول القرار تمديد فترة عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المُقيمين بصورة غير قانونية لمدة سنتين إضافيتين، على أن يبدأ سريان هذا التمديد اعتباراً من تاريخ التاسع من شهر نوفمبر لعام 2025.
مرسوم رقم 224 لسنة 2025 بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 124 لسنة 1998 بالعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص 3.
تناول القرار تعديل المادة 7 من المرسوم رقم 124 لسنة 1998 المتعلق بالعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة، حيث تم رفع مدة تقادم المخالفة الانضباطية إلى خمس سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط قبل إجراء هذا التعديل.
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2161 لسنة 2025 برفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من جمهورية الصين الشعبية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص 18.
تناول هذا القرار رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من جمهورية الصين الشعبية، وذلك بسبب زوال سبب الحظر والمتمثل في انتهاء تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2162 لسنة 2025 برفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من جمهورية تركيا، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص 19.
تناول هذا القرار رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من جمهورية تركيا، وذلك بسبب زوال سبب الحظر والمتمثل في انتهاء تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2163 لسنة 2025 برفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من منطقة Vendas Novas في البرتغال، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص 19.
تناول هذا القرار رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من منطقة Vendas Novas في البرتغال، وذلك بسبب زوال سبب الحظر والمتمثل في انتهاء تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2164 لسنة 2025 برفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من جمهورية بنغلاديش، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص 20.
تناول هذا القرار رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من جمهورية بنغلاديش، وذلك بسبب زوال سبب الحظر والمتمثل في انتهاء تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2165 لسنة 2025 بالسماح باستيراد المواد الغذائية المشتقة من الأبقار من الدول الصادر بشأنها قرارات حظر متعلقة بالمرض، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص 20.
تناول هذا القرار السماح باستيراد المواد الغذائية المشتقة من الأبقار المنصوص عليها في دستور قانون الحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، وذلك من الدول التي كانت قد صدرت بشأنها قرارات حظر سابقة متعلقة بالمرض ( جنون البقر أو أمراض أخرى مشابهة).
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2166 لسنة 2025 بحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من الولايات المتحدة المكسيكية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص 21.
تناول هذا القرار حظر عن استيراد جميع لحوم الطيور ومشتقاتها ومنتجاتها من الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2167 لسنة 2025 بحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور من محافظة Santarem في البرتغال، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص 21.
تناول هذا القرار حظر عن استيراد جميع لحوم الطيور ومشتقاتها ومنتجاتها من محافظة Santarem في البرتغال، وذلك بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
قرار وزارة الصحة رقم 294 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص23.
تناول هذا القرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للحجم الساعي المُشترط لمنح بدل الخفارة لهؤلاء الموظفين من 12 ساعة إلى 30 ساعة،
قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 306 لسنة 2025 بشأن شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا بوزارة الشؤون الاجتماعية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص24.
تناول هذا القرار تحديد كيفيات شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشؤون الاجتماعية، ووضع الإجراءات المتعلقة بذلك. كما حدد القرار شروط الترشح لنيل هذه الوظيفة.
قرار الهيئة العامة للرياضة رقم 40 لسنة 2025 بشأن ضوابط دعم عقود اللاعبين المحترفين، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1768، صادرة بتاريخ 16 جمادى الآخر 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025، ص25.
تناول هذا القرار ضوابط دعم عقود اللاعبين المحترفين، محدداً الأهداف من وراء دعم الاحتراف، وكيفيات الدعم، واختصاصات قسم الاحتراف بالهيئة الرياضية، والتزامات الأندية الرياضية، وشروط والتزامات اللاعب الاحترافي، بالإضافة إلى تحديد قيمة المكافآت.
الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025 في شأن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، الجريدة الرسمية الإماراتية، العدد 811 ، صادرة بتاريخ 14 نوفمبر 2025.
تناول القرار تمكين الجهات الاتحادية من الاستفادة من الخبرات والكفاءات العالمية والتقنيات الرقمية لرفع كفاءة أدائها وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد. ينطبق القرار على الأشخاص غير المواطنين المتعاقدين للعمل عن بُعد من خارج الدولة في وظائف تخصصية غير إدارية (بعد موافقة رئيس الجهة). يسمح القرار بنمطَي الدوام الكامل أو الجزئي عن بُعد، ويشترط في المتعاقدين مؤهلات وخبرة محددة وسن لا يقل عن 23 سنة. وتكون مدة العقد سنة قابلة للتجديد لضمان استمرارية الاستفادة من هذه الكفاءات.
قرار مجلس الوزراء رقم (156) لسنة 2025 في شأن جدول السلع الخاضعة للرقابة وحظر الانتشار، الجريدة الرسمية الإماراتية، العدد 811 ، صادرة بتاريخ 14 نوفمبر 2025.
تناول هذا القرار إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2020، الذي كان متعلقاً بجدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. كما نص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه الجديدة.
قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2025 في شأن تنظيم الوكالة لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية، الجريدة الرسمية الإماراتية، العدد 811 ، صادرة بتاريخ 14 نوفمبر 2025.
تناول القرار إجازة قيام الجهات الدائنة، بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة، بتوكيل طرف خارجي لتحصيل ديونها إذا كان ذلك يعزز الكفاءة أو يقلل التكلفة أو يتطلب متابعة متعددة. ويشترط القرار اختيار الوكيل عبر لجنة داخلية محددة التشكيل وبعد تقييم العروض بناءً على الخبرة والكفاءة، مع اشتراط أن يكون الوكيل محامياً مسجلاً ومرخصاً بخبرة لا تقل عن خمس سنوات. كما ألزم القرار الوكيل بـالسرية التامة وتقديم تقارير دورية، مع إسناد مهمة الرقابة والإشراف على الوكيل إلى الجهة الدائنة، والتي ترفع تقارير نصف سنوية لوزارة المالية.
قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2025 في شأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية (إنجازاتي)، الجريدة الرسمية الإماراتية، العدد 811 ، صادرة بتاريخ 14 نوفمبر 2025.
يدخل هذا التشريع حيز النفاذ بتاريخ 01 يناير 2026، ويُطبق على موظفي الجهات الاتحادية الخاضعين للمرسوم بقانون، باستثناء شاغلي الدرجات من (8) إلى (14) الذين يُقيَّم أداؤهم وفقاً لمهامهم. يهدف النظام إلى مواءمة مستهدفات الموظفين مع الأهداف الاستراتيجية للجهة، وضمان عدالة ودقة قياس الإسهامات الفردية والجماعية لتعزيز النتائج. كما يعمل على ترسيخ ثقافة الأداء العالي عبر التغذية الراجعة، والمتابعة، والتطوير المستمر، والابتكار. ويعتمد النظام على مبادئ الشفافية والعدالة، ويشجع على إشراك الموظف في تخطيط الأهداف، مع التأكيد على ربط نتائج الأداء بالمكافآت وخطط التدريب. وتُلزم الجهات غير الخاضعة بأحكام المرسوم بإعداد أنظمة أداء متوافقة مع مبادئ هذا النظام.
مملكة البحرين
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 7 لسنة 2025 بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3848 ، صادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2025، ص12.
يتناول هذا القرار إنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ. وتتولى هذه اللجنة مجموعة من المهام، بما في ذلك مراجعة الخطة الوطنية المذكورة، الإشراف على تعديل وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بها، اقتراح مصادر تمويل لمشاريع هذه الخطة، بالإضافة إلى مهام أخرى ذات صلة. كما ينظّم القرار سير عمل اللجنة ويحدد الصلاحيات المخولة إليها في إطار ممارستها لمهامها.
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 8 لسنة 2025 بتحديد المواد الكيميائية المقيدة المسموح بإنتاجها أو استيرادها أو تصديرها أو تداولها، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3848 ، صادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2025، ص15.
يشترط هذا القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي من المواد الكيميائية الواردة في الجدول المرفق بالقرار، الحصول الإلزامي على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبيئة. ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها لتحصيل هذه الموافقة. كما يفرض على المستوردين ضرورة تقديم تقرير سنوي مفصل حول أنواع المواد التي استخدموها أو قاموا بتخزينها، وحول الكميات التي تم التصرف فيها.
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 9 لسنة 2025 بتحديد المواد الكيميائية التي يُحظر استيرادها أو تركيبها أو تصنيعها أو استخدامها في جميع الحالات ولأسباب صحية، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3848 ، صادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2025، ص23.
يتناول هذا القرار حظر استيراد أو تركيب أو تصنيع أو استخدام بعض المواد الكيميائية أياً كانت حالتها، وذلك لأسباب صحية. وقد تضمن القرار قائمة بهذه المواد المحظورة. كما منح القرار المجلس الأعلى للبيئة صلاحية طلب تحليل عينات من المواد من المستورد أو المستخدم في حال وجود شكوك حول مطابقتها للمواصفات أو لاحتوائها على مواد محظورة.
قرار وزارة شؤون البلديات والزراعة رقم 169 لسنة 2025 بشأن تحديد نظام عمل لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3848 ، صادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2025، ص27.
يتناول هذا القرار تحديد نظام عمل لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين، وهي لجنة مختصة أساساً بالنظر في التظلمات المقدمة من الملاك وأصحاب الحقوق طعناً في قرارات الاستملاك، وكذلك الطعون المقدمة في قرارات تقدير التعويض عن العقارات محل الاستملاك. ويحدد القرار شروط صحة انعقاد اللجنة، شروط العضوية فيها ومدتها، تشكيلتها وسير عملها.
قرار وزارة العمل رقم 38 لسنة 2025 بتعديل المادة 1 من القرار رقم 15 لسنة 2013 بشأن تشكيل واختصاصات لجنة مجلس تسوية المنازعات الجماعية، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3848 ، صادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2025، ص30.
يتناول هذا القرار تشكيلة لجنة مجلس تسوية المنازعات الجماعية بالوزارة، ويضعها تحت رئاسة رئيس قسم النقابات العمالية.
سلطنة عُمان
قرار وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رقم 447 لسنة 2025 بتحديد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1625، صادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2025، ص13.
يُحدد هذا القرار الرسوم المقررة على تصريح معالجة البيانات الشخصية لصالح الفئات التالية: المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات والشركات (بشكل عام).
قرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 286 لسنة 2025 بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1625، صادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2025، ص 14.
يتناول هذا القرار حظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول والمحافظات المحددة، بما في ذلك محافظتي جوتنج وكوازولو ناتال في جمهورية جنوب أفريقيا ومقاطعة لوبومبو في مملكة إسواتيني وغيرها، ويظل هذا الحظر سارياً إلى حين زوال سببه وصدور قرار بشأنه. على أن يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات التي تم معالجتها أو تجهيزها حرارياً وفقاً للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) – المعروفة سابقاً باسم المكتب الدولي للأوبئة (OIE).