تحديثات الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2025
المملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم ( 414) بالموافقة على مشروع نظام الرياضة، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5129، صادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1447 الموافق 12 ديسمبر 2025، ص4.
يتناول هذا القرار الموافقة على مشروع نظام الرياضة الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي بشكل شامل في المملكة. ويقضي النظام بضرورة تصحيح أوضاع الأفراد والكيانات المتأثرة بأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، مع إمكانية التمديد. كما يحدد المشروع ضوابط لنسبة حصة الشريك الأجنبي في الشركات الرياضية، ويعزز التنسيق مع التأمينات الاجتماعية لتسجيل اللاعبين والمدربين وتوفير المنتجات التأمينية الملائمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار التنسيق مع وزارتي المالية والرياضة لتحديد المقابل المالي للأنشطة وإعداد لائحة تنظيمية للعلاقات التعاقدية بين الأندية ومنسوبيها.
قرار مجلس الوزراء رقم 415 بالموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5129، صادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1447 الموافق 12 ديسمبر 2025، ص 11.
يتناول هذا القرار الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، الذي يهدف إلى تنظيم وتعزيز الإطار العام للرقابة المالية على كافة الجهات الحكومية والجهات الأخرى الخاضعة لأحكام النظام. وقد نص القرار على استثناء ثلاث جهات رئيسية من سريان أحكامه، وهي البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة. كما تضمن القرار التوجيه بإعداد مشروع مرسوم ملكي من أجل اعتماد النظام واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
قرار وزير التجارة رقم 428 بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5129، صادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1447 الموافق 12 ديسمبر 2025، ص 16.
يتناول هذا القرار اعتماد إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 2026م، حيث قُدِّرت الإيرادات بمبلغ 1,147.4 مليار ريال، والمصروفات بمبلغ 1,312.8 مليار ريال، مما ينتج عنه عجز مُقدّر قدره 165.4 مليار ريال. ونص القرار على ضرورة تحصيل جميع الإيرادات وفق الأنظمة وإيداعها في حساب الخزينة الموحد، وصرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المخصصة. كما خوّل القرار وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية العجز وإدارة الدين العام، بما في ذلك السحب من الاحتياطي وإصدار أدوات الدين والاقتراض، مع التأكيد على تنظيم اقتراض الجهات الحكومية بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزير.
قرار مجلس الوزراء رقم 417 بتعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5129، صادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1447 الموافق 12 ديسمبر 2025، ص 18.
يتناول هذا القرار تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم الوصول إلى البيانات العقارية. وقد نصت التعديلات على إتاحة الاطلاع على بيانات السجل العقاري للعموم، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية والبيانات السرية، وتنظيم نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً ببياناتها الأساسية. كما نظم القرار أحكام التأشير بالدعاوى القضائية في السجل. الأهم هو إقرار اكتساب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال سنة من نشر القوائم، حيث يقتصر حق المتضرر بعد هذه المدة على المطالبة بالتعويض المالي دون المساس بالتسجيل أو بياناته.
قرار وزير البلديات والإسكان رقم ( 1/4700179191) بإعتماد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5129، صادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1447 الموافق 12 ديسمبر 2025، ص 18.
يتناول هذا القرار اعتماد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المتعلق بنظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية، وذلك تفعيلاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من النظام. يهدف هذا الجدول إلى تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها بشكل واضح ومنظم، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وجسامة كل مخالفة والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها. وقد نص القرار على إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معه، ودخوله حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لضمان انضباط قطاع المقاولات وتنفيذ أحكام التصنيف.
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ( 115919 ) باعتماد لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5129، صادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1447 الموافق 12 ديسمبر 2025، ص20.
يتناول هذا القرار اعتماد لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، وذلك بناءً على تعديل المادة السابعة من نظام العمل وبتنسيق مع الجهات المختصة. تهدف اللائحة إلى تنظيم شامل لحقوق وواجبات طرفي علاقة العمل لهذه الفئات العمالية المستثناة، مع تحديد الأحكام الخاصة والاستثناءات المنطبقة عليهم. وقد نص القرار على أن مخالفة أحكام اللائحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وإلغاء ما يتعارض معها، والعمل بها بالتزامن مع نفاذ تعديلات النظام في 20 شعبان 1446هـ.
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ( 126322 ) باعتماد لائحة تنظيم عقد العمل البحري، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5129، صادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1447 الموافق 12 ديسمبر 2025، ص 22.
يتناول هذا القرار اعتماد لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وذلك استناداً إلى التعديلات الأخيرة على نظام العمل. وتهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل دقيق في قطاع العمل البحري، وتحديد حقوق والتزامات طرفي العقد بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة لهذا النشاط. كما تسعى اللائحة لتحقيق التوازن والحماية لكل من العامل وصاحب العمل في البيئة البحرية. وقد نص القرار على إلغاء الأحكام السابقة المتعارضة، والعمل باللائحة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2295 لسنة 2025 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 2165 لسنة 2025 بشأن السماح باستيراد المواد الغذائية المشتقة من الأبقار المنصوص عليها في دستور حيوانات اليابسة، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1769، صادرة بتاريخ 23 جمادى الآخر 1447 الموافق 14 ديسمبر 2025، ص8.
يتناول هذا القرار تعديل المادة الأولى من القرار رقم 2165 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. يهدف التعديل إلى السماح باستيراد المواد الغذائية المشتقة من الأبقار، وهي المواد التي كانت محظورة في السابق والمنصوص عليها في دستور حيوانات اليابسة، وذلك على خلفية المخاوف المتعلقة بمرض جنون البقر (BSE). وقد أقر القرار الجديد رفع الحظر عن استيراد هذه المواد تحديداً من مجموعة الدول الأوروبية التي صدرت بحقها قرارات منع سابقة تتعلق بالمرض.
الإمارات العربية المتحدة
مرسوم اتحادي رقم (151) لسنة 2025 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، الجريدة الرسمية الإماراتية، العدد 812 ، صادرة بتاريخ 28 نوفمبر 2025.
يتناول هذا المرسوم دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وذلك بهدف تحديد موعد بدء أعماله للدور التشريعي الجديد. وقد نص المرسوم صراحة على دعوة المجلس للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر. وتم تحديد موعد الانعقاد صباح يوم الإثنين الموافق 3 جمادى الآخرة 1447 ه الموافق ميلادياً 24 نوفمبر 2025م.
تحديثات إمارة أبوظبي
قانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي العدد العاشر.
يتناول هذا القانون إعادة تنظيم مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، منشئاً إياه كشخصية اعتبارية مستقلة تابعة للحاكم (مع إمكانية تغيير تبعيته). ويُعد المجلس السلطة العليا المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات وتحديد آليات الاستثمار والبحث وتطوير البنية التحتية في هذا القطاع الحيوي. وقد مُنح المجلس صلاحيات واسعة تشمل اقتراح التشريعات وتأسيس وتمويل الشركات وإبرام الاتفاقيات. كما حدد القانون هيكل الإدارة للمجلس بميزانية مستقلة، وألغى القانون السابق رقم 3 لسنة 2024.
مرسوم أميري رقم (8) لسنة 2025 بشأن إعلان محميات طبيعية في إمارة أبوظبي، الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي العدد العاشر.
يتناول هذا المرسوم إعلان محميات طبيعية جديدة أو محدثة ضمن إمارة أبوظبي، وذلك بهدف حماية التنوع البيولوجي والبيئات الطبيعية. وقد نص المرسوم على إعلان ست محميات جديدة، وهي (أبو الأبيض، كثبان الوثبة الأحفورية، خزان ليوا، الغاف الطبيعي، صير بني ياس جزر الصحراء، وقصر السراب بتعديل مساحته)، وتعديل مساحة محمية رأس غناضة البحرية. كما كُلفت هيئة البيئة – أبوظبي بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لإدارة هذه المحميات والإشراف عليها بشكل فعال، وفقاً للمساحات والإحداثيات المحددة.
قرار المجلس التنفيذي رقم (162) لسنة 2025 بشأن رسوم خدمات تسجيل مختصي ومقدمي الخدمات الفنية في مجال السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي العدد العاشر.
يتناول هذا القرار الموافقة على جدول رسوم خدمات تسجيل مختصي ومقدمي الخدمات الفنية العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية ضمن إمارة أبوظبي. ويهدف القرار إلى تنظيم وتحصيل هذه الرسوم لضمان جودة وتأهيل العاملين في هذا القطاع الحيوي. كما نص القرار على بدء تحصيل هذه الرسوم اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2026، وكلف دائرة الصحة في الإمارة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام الجدول وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
مملكة البحرين
القرار رقم 78 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3850 ، صادرة بتاريخ 11 ديسمبر 2025، ص6.
يتناول هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل في البحرين، وذلك بتحديد قائمة أعضائها. ويهدف القرار إلى تفعيل دور اللجنة في تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بحظر هذه الأسلحة. وقد حدد القرار مدة عضوية الأعضاء، كما فصّل صلاحيات ومهام اللجنة المنوطة بها، ونظّم سير عملها الداخلي لضمان كفاءة أدائها في مجال الرقابة على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
سلطنة عُمان
مرسوم سلطاني رقم 102 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وبين كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ممثلة في مجموعة البنك الدولي حول إنشاء مكتب لها في سلطنة عمان، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1626، صادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، ص7.
يتناول هذا المرسوم التصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة البنك الدولي. تهدف الاتفاقية إلى إنشاء مكتب لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عمان، ويشمل ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. يمثل هذا التصديق خطوة لتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية ودعم جهود التنمية والاستثمار في السلطنة.
قرار وزارة الداخلية رقم 115 لسنة 2025 بإصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيا، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1626، صادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، ص 25.
يتناول هذا القرار إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونياً في سلطنة عُمان، حيث جعل الاختصاص بالبت في هذه المنازعات للجنة المنازعات الإيجارية. وقد أتاح القرار تقديم طلبات الفصل إلكترونياً مرفقة بالمستندات المطلوبة عبر النظام المخصص لذلك. كما نص القرار على مجموعة من الضوابط التي تحكم سير العملية الإلكترونية، أبرزها: قيد وحفظ الإجراءات والمستندات إلكترونياً، وتفريغها في محاضر إلكترونية دون الحاجة لتوقيع الأطراف، مع التأكيد على الالتزام بكافة الضوابط التقنية لأمن المعلومات وحجية المستندات الإلكترونية المقدمة.
قرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 291 لسنة 2025 بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات من مقاطعة فاستر يوتلاند في مملكة السويد، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1626، صادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، ص 29.
يتناول هذا القرار حظر استيراد بعض أنواع الرخويات من مقاطعة فاستر يوتلاند في مملكة السويد. يهدف الحظر إلى وقاية الثروة السمكية والمائية المحلية، ويظل سارياً حتى زوال سببه المباشر وصدور قرار وزاري برفع المنع. وقد نص القرار على استثناء المنتجات والمشتقات والمخلفات التي تم معالجتها أو تجهيزها حرارياً وفقاً لما ينص عليه القانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
قرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 295 لسنة 2025 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1626، صادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، ص 30.
يتناول هذا القرار حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مجموعة من الدول والمقاطعات المحددة، تشمل مقاطعات في هولندا وبلجيكا وبولندا، بالإضافة إلى إيرلندا والبرتغال. يهدف الحظر إلى وقاية الثروة الحيوانية والطيور في السلطنة من مخاطر الأوبئة، ويبقى سارياً حتى زوال سببه الصحي وصدور قرار لاحق برفعه. ويستثنى من هذا الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات التي خضعت للمعالجة أو التجهيز الحراري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
قرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 296 لسنة 2025 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1626، صادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، ص 31.
يتناول هذا القرار حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مجموعة محددة من المقاطعات في مملكة هولندا وجمهورية بلغاريا وإيرلندا. يهدف هذا الإجراء الوقائي إلى حماية الثروة الحيوانية في سلطنة عمان، ويبقى سارياً بشكل مؤقت حتى زوال المبرر الصحي للحظر وصدور قرار وزاري لاحق بإلغائه. وكما جرت العادة، يُستثنى من أحكام الحظر المنتجات والمخلفات التي تم معالجتها أو تجهيزها حرارياً وفقاً للمعايير الصحية المنصوص عليها في القانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).