تحديثات الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2025
المملكة العربية السعودية
قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 5001 ، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5132، صادرة بتاريخ 6 رجب 1447 الموافق 26 ديسمبر 2025، ص4.
تناول هذا القرار اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى توحيد قواعد الترخيص والسجل الصناعي وإجراءات الرقابة والالتزام المؤسسي. وقد حدد القرار مدد البت في الطلبات وآليات الرفض المسبب ونماذج البيانات الموحدة لتعزيز الشفافية، مع إقرار العمل باللائحة بعد 90 يوماً من نشرها، وذلك دعماً لتكامل السياسات الصناعية المشتركة ورفع تنافسية القطاع في المملكة.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 50011/7ت ر/2025/4 ، باستثناء لمدة سنة من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5132، صادرة بتاريخ 6 رجب 1447 الموافق 26 ديسمبر 2025، ص10.
قضى هذا القرار بمنح استثناء لمدة عام واحد للمرخصين الحاليين والراغبين في الحصول على خدمات أنشطة النقل البري من شرط سداد الغرامات المالية المنصوص عليها نظاماً. كما تضمن القرار تفويضاً لرئيس الهيئة بتمديد هذا الاستثناء عند الحاجة بما لا يتجاوز المدة المحددة، وذلك تيسيراً على قطاع النقل البري وتحقيقاً للمصلحة العامة في تنظيم وتطوير أنشطة النقل على الطرق.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم ق /م /إ ه/12/2025/ت ، بالموافقة على ضوابط النظر في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5132، صادرة بتاريخ 6 رجب 1447 الموافق 26 ديسمبر 2025، ص10.
تناول هذا القرار ضوابط النظر والبت في الاعتراضات المتعلقة بقيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، وذلك ضمن إطار الأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويهدف القرار إلى إرساء آلية واضحة وشفافة لتقديم الاعتراضات والفصل فيها أمام الهيئة العامة للعقار، بما يضمن تحقيق التوازن وحماية حقوق كافة الأطراف في السوق العقاري السعودي.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم ( ق/م/إ/ه /13/2025/ت ) ، بالموافقة على ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5132، صادرة بتاريخ 6 رجب 1447 الموافق 26 ديسمبر 2025، ص11.
تناول هذا القرار اعتماد ضوابط تصحيح المخالفات النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى إجراءات النظر في الاعتراضات المتعلقة بقيمة الأجرة للعقارات الشاغرة عبر منصة «إيجار». وقد حدد القرار آليات التبليغ والمدد الزمنية للبت في الاعتراضات، مع منح الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم تصحيح المخالفات، وذلك لتعزيز موثوقية القطاع العقاري وضمان حقوق أطراف العملية التعاقدية.
دولة الكويت
المرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 بإضافة مادة جديدة برقم 12 مكرر إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 1 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص2.
تناول هذا المرسوم بقانون استحداث المادة (12 مكرر) ضمن قانون تراخيص المحلات التجارية، لفرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة أو غلق المنشأة ومصادرة الأموال والأدوات، لكل من يمارس أعمال الصرافة دون ترخيص رسمي. ويهدف هذا التعديل إلى إحكام الرقابة القانونية على تداول واستبدال العملات، وتنظيم التدفقات النقدية بما يضمن استقرار النظام المالي وحمايته من الممارسات غير القانونية.
المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 1 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص 3.
قضى هذا المرسوم بقانون بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مع نقل تبعية إداراتها ومشاريعها إلى كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية وفقاً للاختصاص. ويأتي هذا الإجراء التشريعي في إطار سياسة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة عدم تحقيق الهيئة للأهداف التي أُنشئت من أجلها، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الإشرافية والتنفيذية في قطاع النقل والبنية التحتية.
قرار وزارة الصحة رقم 337 لسنة 2025 بشأن لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 1 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص 36.
تناول هذا القرار لائحة الاشتراطات الصحية لدور الحضانة الخاصة، بهدف تعزيز أمن وسلامة الأطفال والارتقاء بمستوى الرعاية. وتنوعت الاشتراطات بين معايير إنشائية تخص الموقع والبيئة المحيطة والمساحة الاستيعابية للمبنى، وضوابط سلوكية ومهنية تحظر العنف بكافة أشكاله وتحدد كوتا العاملين، بالإضافة إلى إقرار آليات خاصة لرعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
قرار وزارة الصحة رقم 339 لسنة 2025 بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 1 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص40.
تناول هذا القرار تحديد الشروط والضوابط العامة المنظمة لتراخيص مزاولة مهن الطب والتمريض والمهن المعاونة لهما في القطاعين الحكومي والأهلي. وقد فصّل القرار المتطلبات اللازمة لمنح التراخيص لكل من الكوادر الوطنية والكفاءات غير الكويتية، بما يضمن ضبط معايير الكفاءة المهنية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في الدولة.
قرار وزارة الصحة رقم 340 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 1 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص52.
تناول هذا القرار تحديد الإجراءات والضوابط المطبقة على عمليات نقل وتداول المنتجات الطبية المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ورقابة الأدوية. كما حدد القرار التزامات الوكيل أو الموزع المحلي اللازمة للحصول على تصاريح الإفراج والتداول، بما يضمن إحكام الرقابة الصحية على كافة المنتجات الطبية الواردة للدولة والتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك.
قرار وزارة الصحة رقم 341 لسنة 2025 بشأن تنظيم تسجيل الأدوية البشرية وتداولها، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 1 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص 55.
تناول هذا القرار تنظيم إجراءات تسجيل وتداول الأدوية البشرية في دولة الكويت، مع إقرار التصديق الإلكتروني بديلاً للورقي واعتماد ثمانية مسارات زمنية وفنية متنوعة لعملية التسجيل (كالمسار السريع والمعجل). كما حدد القرار ضوابط رقابة المنتجات الطبية، ومدة صلاحية التسجيل، وآليات تجديده أو إلغائه، بما يضمن سرعة وكفاءة توفير الدواء وتدفق المنتجات الطبية.
قرار وزارة الصحة رقم 344 لسنة 2025 بشأن تنظيم تسجيل مواد ومستحضرات التجميل، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 1 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص150.
تناول هذا القرار تنظيم إجراءات تسجيل وتداول كافة مواد ومستحضرات التجميل في دولة الكويت، حيث حدد المتطلبات الفنية والوثائق اللازمة لعملية التسجيل. كما بيّن القرار مدة صلاحية التسجيل وكيفية تجديده، بالإضافة إلى الضوابط المتعلقة بحالات تعليق أو إلغاء التسجيل، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية وحماية الصحة العامة.
قرار وزارة الصحة رقم 345 لسنة 2025 بشأن تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 1 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص158.
تناول هذا القرار تنظيم إجراءات تسجيل وتداول كافة المستحضرات البيطرية الموجهة للسوق المحلي، سواء للحيوانات المنتجة للأغذية أو غيرها. وقد حدد القرار المتطلبات الفنية للتسجيل، ومدد صلاحيته، وآليات التجديد، بالإضافة إلى الحالات القانونية التي تستوجب تعليق التسجيل أو إلغاءه، وذلك لضمان جودة وسلامة الأدوية البيطرية المتداولة.
قرار وزارة الصحة رقم 346 لسنة 2025 بشأن تنظيم حيازة وصرف المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات البيطرية، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 1 رجب 1447 الموافق 21 ديسمبر 2025، ص165.
تناول هذا القرار تنظيم شروط حيازة وصرف المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المستشفيات البيطرية، محددًا التزامات الأطباء ومديري المنشآت في قيد الوصفات بالسجلات الرسمية والرقابة عليها. كما فصل القرار آليات حفظ العبوات والتقيد باشتراطات الحيازة القانونية، بما يضمن الاستخدام الآمن لهذه المواد تحت إشراف بيطري وقانوني دقيق.
قرار وزارة الصحة رقم 347 لسنة 2025 بشأن تنظيم استيراد المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة في حال إعلان الطوارئ في البلاد، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 8 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص168.
تناول هذا القرار تنظيم استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المخصصة لأعمال الإغاثة أثناء حالات الطوارئ، وفقاً لقواعد الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات. وحدد القرار الضوابط القانونية اللازمة لهذه العمليات، مع قصر مهام التصدير والإغاثة على جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية المرخص لها، لضمان سرعة الاستجابة الإنسانية تحت رقابة قانونية مشددة.
قرار وزارة الصحة رقم 349 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في ترخيص وحدة أو مجمع لتقديم الإستشارات التغذوية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 8 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص168.
تناول هذا القرار تحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لترخيص وحدات ومجمعات الاستشارات التغذوية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي. كما حدد القرار ضوابط الممارسة المهنية والمؤهلات المطلوبة لمزاولي المهنة، بما يضمن تقديم خدمات تغذوية متوافقة مع المعايير الصحية المعتمدة، ويعزز الرقابة على جودة الرعاية الطبية في هذا القطاع.
قرار وزارة الصحة رقم 350 لسنة 2025 بشأن مهنة مساعد صحي منزلي، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 8 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص172.
تناول هذا القرار إدراج مهنة "مساعد صحي منزلي" ضمن قائمة المهن المعاونة لمهنة الطب في دولة الكويت، مع تحديد النطاق المهني لممارسيها. كما فصّل القرار الاشتراطات والمؤهلات الواجب توافرها في مزاولي هذه المهنة، والضوابط المنظمة لترخيصها، وذلك لضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في منازلهم.
قرار وزارة الصحة رقم 351 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات تداول مشروبات الطاقة في دولة الكويت، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 8 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص173.
تناول هذا القرار تنظيم إجراءات تداول مشروبات الطاقة في دولة الكويت، حيث قصر استهلاكها على البالغين (18 عاماً فأكثر) وبحد أقصى عبوتين يومياً مع تحديد نسب الكافيين المسموحة. كما ألزم المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية بارزة على العبوات، وحدد ضوابط وشروطاً صارمة لعمليات البيع والتسويق حمايةً للصحة العامة.
قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم 404 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة وإلزام كل المرخص لهم من قبل الهيئة بموافاتها بالتقارير الخاصة بخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بشكل شهري، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 8 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص179.
تناول هذا القرار اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين الشركات، مع إلزام المرخص لهم بتقديم تقارير شهرية دورية للهيئة. ويهدف القرار إلى تعزيز المنافسة العادلة من خلال تحديد الأطر الفنية والالتزامات الإجرائية للمزودين والوسيط، ووضع الضوابط اللازمة لضمان انسيابية نقل الأرقام وحماية حقوق المستخدمين في دولة الكويت.
قرار الهيئة العامة للصناعة رقم 54 لسنة 2025 بشأن تشكيل وتحديد اختصاص لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 8 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص180.
تناول هذا القرار تشكيل لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، وحدد اختصاصاتها في البت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن وفقاً لقانون الصناعة ولائحته التنفيذية. كما نظم القرار سير عمل اللجنة، وشروط صحة اجتماعاتها، والصلاحيات الممنوحة لها لضمان تحقيق العدالة الإدارية وحماية حقوق أصحاب المصلحة.
قرار الهيئة العامة للصناعة رقم 57 لسنة 2025 بشأن إعادة تجديد أعمال لجنة لتعيين جهات تقييم المطابقة، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، العدد 1771، صادرة بتاريخ 8 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص181.
تناول هذا القرار إعادة تجديد أعمال لجنة تعيين جهات تقييم المطابقة، حيث حدد تشكيلتها الإدارية، ونطاق اختصاصاتها الفنية، بالإضافة إلى تنظيم نظامها الداخلي. ويهدف القرار إلى ضبط آليات عمل اللجنة لضمان كفاءة جهات التقييم المعتمدة وتوافقها مع المعايير الصناعية والمواصفات القياسية المعمول بها.
الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم 197 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي ، الجريدة الرسمية الإماراتية، العدد 813 ، صادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2025.
تناول هذا القرار أحكام الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، محدداً السلع المشمولة وهي: (التبغ ومنتجاته، أجهزة وسوائل التدخين الإلكترونية، مشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة). وفصّل القرار نسب الضريبة التي تصل إلى 100% على معظم هذه السلع، بينما اعتمد آلية احتساب متدرجة للمشروبات المحلاة بناءً على تركيز السكر والمحليات (تبدأ من 0.79 درهم لكل لتر). كما حدد القرار معايير السعر الانتقائي وكيفية تقييم سعر التجزئة، مع إلزام الخاضعين للضريبة بتقديم تقارير مخبرية تثبت محتويات المنتجات، وذلك تمهيداً لبدء العمل بهذه الأحكام اعتباراً من 1 يناير 2026.
قرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2025 في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الجريدة الرسمية الإماراتية، العدد 813 ، صادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2025.
تناول هذا القرار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات. وقد منح القرار وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة صلاحية توقيع جزاءات تتدرج من الإنذار إلى الغرامات المالية، مع إمكانية إيقاع الجزاء الأشد مباشرة في حالات المخالفات الجسيمة. كما نظّم القرار آليات التحقيق، وقواعد تكرار المخالفة، وإجراءات التظلم من القرارات الإدارية خلال مدة (30) يوماً، وذلك بهدف إرساء بيئة رقمية آمنة ومنضبطة تضمن حقوق أطراف العلاقة التجارية الإلكترونية.
قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2025 في شأن ضوابط وقف الدعم الاجتماعي لغير الملتزمين ببرنامج التمكين، الجريدة الرسمية الإماراتية، العدد 813 ، صادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2025.
تناول هذا القرار ضوابط خصم أو وقف الدعم الاجتماعي للمستفيدين (من سن 21 إلى 54 عاماً) غير الملتزمين ببرنامج التمكين، وذلك في حالات تشمل عدم التسجيل في البرامج المعتمدة، أو التخلف عن الدورات التدريبية، أو رفض ثلاث فرص وظيفية أو تدريبية ملائمة دون عذر مقبول. وأقر القرار خصماً تدريجياً يبدأ بنسبة 10%، ويزداد عند تكرار المخالفة أو استمرار الإخلال بالالتزامات حتى يصل إلى الوقف الكامل، مع إتاحة إعادة صرف الدعم في الشهر التالي لإثبات الالتزام، وكفالة حق التظلم للمستفيد خلال (30) يوماً، وذلك بهدف تحفيز الانخراط في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي.
دولة قطر
المرسوم رقم 101 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد 30، صادرة بتاريخ 5 رجب 1447 الموافق 25 ديسمبر 2025، ص 13.
تناول هذا المرسوم تصديق دولة قطر على اتفاقية مع حكومة جمهورية الهند تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في شأن الضرائب على الدخل. وتسعى الاتفاقية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تنظيم الحقوق الضريبية، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تمنع الأعباء الضريبية المزدوجة وتضمن الشفافية المالية.
المرسوم رقم 105 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة مُمثلة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لآفة الإرهاب، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد 30، صادرة بتاريخ 5 رجب 1447 الموافق 25 ديسمبر 2025، ص 89.
تناول هذا المرسوم تصديق دولة قطر على اتفاق مساهمة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى دعم وتمويل المبادرات الاستراتيجية الرامية للتصدي لآفة الإرهاب. ويعكس هذا الاتفاق التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي مع المنظمة الأممية لتطوير آليات مكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب وحماية الأمن والسلم الدوليين.
المرسوم رقم 108 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد 30، صادرة بتاريخ 5 رجب 1447 الموافق 25 ديسمبر 2025، ص 112.
تناول هذا المرسوم تصديق دولة قطر على اتفاقية مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير بيئة ضريبية عادلة وواضحة تحد من الأعباء المالية على المستثمرين.
المرسوم رقم 109 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد 30، صادرة بتاريخ 5 رجب 1447 الموافق 25 ديسمبر 2025، ص 184.
تناول هذا المرسوم تصديق دولة قطر على اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع حكومة جمهورية رواندا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، وتطوير الروابط الجوية بين البلدين، بما يساهم في تسهيل حركة السفر والشحن الجوي ودعم المصالح الاقتصادية المشتركة وفقاً للمعايير الدولية.
مملكة البحرين
القانون رقم 43 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3852 ، صادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2025، ص4.
تناول هذا القانون تصديق مملكة البحرين على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والتقني وتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد. وتسعى الاتفاقية إلى تيسير منع جرائم الفساد، بما في ذلك الرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ والإثراء غير المشروع، وتطوير آليات المساعدة التقنية بين الدول الأعضاء.
القرار رقم 18 لسنة 2025 بتعديل الجدول رقم 4 المرافق للقرار رقم 25 لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3852 ، صادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2025، ص50.
تناول هذا القرار تعديل الجدول الخاص بتحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، حيث تم تعديل رسم القيد في سجل اسم المسافر لكل من المغادرين من مملكة البحرين والمسافرين المحولين عبرها لتصبح قيمته دينارين، وذلك في إطار تحديث القواعد المنظمة لرسوم الخدمات الجوية.
سلطنة عُمان
قرار العدل والشؤون القانونية رقم 212 لسنة 2025 في شأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1628، صادرة بتاريخ 7 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص 9.
تناول هذا القرار تحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، بما يضمن استقلاليتها وسهولة الوصول إليها، مع توضيح متطلبات التقسيم الداخلي وأنظمة الأرشفة والتجهيزات الضرورية. كما منح المكاتب القائمة مهلة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع هذه المعايير لضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة.
قرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 307 لسنة 2025 برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1628، صادرة بتاريخ 7 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص12.
تناول هذا القرار رفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مناطق دولية محددة شملت محافظة أردبيل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومقاطعة كامارينزسور بجمهورية الفلبين، وذلك بعد زوال مسببات الحظر السابقة، وبما يضمن سلامة الواردات وفقاً للاشتراطات الصحية المعتمدة.
قرار جهاز الضرائب رقم 388 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 78 لسنة 2020 في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1628، صادرة بتاريخ 7 رجب 1447 الموافق 28 ديسمبر 2025، ص 13.
تناول هذا القرار تعديل قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، عبر توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل المرفق الملحق بها، وتحديث مفهوم المعيار المشترك ليشمل إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة وكافة التعديلات التي قد تطرأ عليها مستقبلاً، بما يضمن مواكبة المستجدات الدولية في تنظيم تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
دولة ليبيا
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2025 م بشأن استثناء الطلبة السودانيين من شرط الإقامة للدراسة، الصادر في 29 ديسمبر 2025.
تناول هذا القرار استثناء الطلبة السودانيين من شرط الحصول على الإقامة اللازمة للانتظام في المدارس الليبية للعام الدراسي 2025–2026. ويهدف القرار إلى تيسير إجراءات التحاقهم بالمؤسسات التعليمية في الداخل الليبي وتجاوز العقبات الإدارية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي يمرون بها، وضماناً لاستمرارية حقهم في التعليم والتحصيل الدراسي دون اشتراطات قانونية مسبقة تتعلق بوضعية الإقامة.