أولا: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
دولة الكويت
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 22 لسنة 2026 بشأن تعديل أنشطة تجارية، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1781، صادرة بتاريخ 19 رمضان 1447 الموافق 8 مارس 2026، ص8.
تضمن هذا القرار تعديلاً لمسميات أنشطة تجارية محددة، شملت تحويل البيع بالتجزئة للساعات إلى "بيع الساعات الثمينة"، وكذا البيع بالجملة للساعات والمجوهرات إلى "بيع الساعات الثمينة بالجملة"، وتعديل البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصوغات ليصبح "البيع بالتجزئة للمجوهرات". وتخضع هذه الأنشطة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة، مع خضوع النشاطين الأخيرين لرقابة الإدارة العامة للأنظمة الأمنية.
دولة الإمارات العربية المتحدة
إمارة دبي:
القانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم َ16 لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 762، صادرة بتاريخ 17 رمضان 1447 الموافق 6 مارس 2026، ص5.
تضمن هذا التعديل التشريعي مراجعة شاملة لبعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، شملت تحديث الجوانب المفاهيمية وإعادة تنظيم اختصاصات اللجنة العليا والبلدية وسلطات مناطق التطوير الخاصة. كما حدد القانون الضوابط الإجرائية لإعداد وتعديل الخطط الهيكلية، واستحدث لجنة للتظلمات تختص بالفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالتخطيط.
القانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم َ12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 762، صادرة بتاريخ 17 رمضان 1447 الموافق 6 مارس 2026، ص 23. تضمن هذا التعديل التشريعي مراجعة للمادة (76) من القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، لضبط أحكام التأخر في توريد المواد. وشملت التعديلات تحديد ضوابط منح المهلة الإضافية لتوريد الكميات المطلوبة، وإعادة تنظيم نسب غرامات التأخير المستحقة، مع بيان الإجراءات القانونية المتبعة في حال استمرار الإخلال بالجدول الزمني للتوريد؛ وذلك لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الحكومية.
القرار رقم 3 لسنة 2026 بتشكيل لجنة دراسة طلبات الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط في إمارة دبي، الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 763، صادرة بتاريخ 19 رمضان 1447 الموافق 8 مارس 2026، ص 9
تضمن هذا القرار التنظيمي القواعد القانونية لإنشاء "لجنة دراسة طلبات الإفراج عن الحدث الجانح" في إمارة دبي، محددًا تشكيلتها واختصاصاتها وآليات سير عملها الإجرائي. وفصّل القرار ضوابط الموافقة على الإفراج بناءً على التقارير الفنية الصادرة عن "مركز صون الرعاية والتأهيل"، مع بيان الشروط الموضوعية التي يجب توافرها لإصدار قرار الإفراج النهائي عن الحدث المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
مملكة البحرين
القانون رقم 7 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021 بشأن مُدققي الحسابات الخارجيين، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3864، الصادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص8.
تضمن هذا التعديل التشريعي مراجعة شاملة للقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين في مملكة البحرين، حيث أعاد ضبط شروط ممارسة المهنة من حيث المؤهل العلمي والخبرة المحاسبية والمدد التدريبية. كما عزز سلطات مصرف البحرين المركزي في وضع ضوابط اختيار المدققين للمؤسسات المالية، واستحدث "مجلس مساءلة مدققي الحسابات" كجهة تأديبية بديلة للمجلس السابق، مع توسيع نطاق العقوبات الإدارية لضمان الامتثال المهني.
القانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3864، الصادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص 15.
تضمن هذا التعديل التشريعي مراجعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث شمل تحديثاً للأطر المفاهيمية والتعاريف القانونية المنظمة للقطاع. كما منح التعديل الوزارة المعنية بشؤون البلديات سلطة التفتيش المباشر وصلاحية سحب الإعلانات المخالفة، مع وضع ضوابط محددة للإعلان فوق المباني العامة ومرافق الخدمات. واختتم النص بتعيين اختصاصات الوزير المختص في الرقابة، وتشديد منظومة المخالفات والعقوبات المقررة لضمان الامتثال للمعايير التخطيطية والجمالية.
قرار وزير الديوان الملكي رقم 2 لسنة 2026 بتنظيم عمل مركز الوثائق التاريخية، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3864، الصادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص27.
تضمن هذا القرار القواعد التنظيمية لعمل "مركز الوثائق التاريخية" التابع للديوان الملكي في مملكة البحرين، حيث حدد في مادته الأولى الاختصاصات الاستراتيجية للمركز وفي مقدمتها جمع وحفظ الوثائق التاريخية الخاصة بالمملكة ومنطقة الخليج العربي. كما نص القرار على الهيكل التنظيمي للمركز، مبيناً تشكيلة مجلس الإدارة ومهامه وآليات سير عمله، بالإضافة إلى حصر الصلاحيات التنفيذية المنوطة بمدير المركز لضمان حماية التراث الوثائقي الوطني.
سلطنة عُمان
المرسوم السلطاني 39 لسنة 2026 بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1638، صادرة بتاريخ 18 رمضان 1447 الموافق 8 مارس 2026، ص 7.
تضمن هذا المرسوم الإطار التنظيمي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية في سلطنة عُمان، حيث حدد أهدافها في تنمية وتأهيل هذه المناطق ورسم إطارها التشريعي والرقابي. ونظم المرسوم العلاقة مع أصحاب المصالح، وصلاحيات الهيئة في الإشراف على تأسيس الشركات وفق نماذج وعقود محددة، كما فصل في تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، إلى جانب صلاحيات رئيس الهيئة لضمان حوكمة الأنشطة الاقتصادي.
المرسوم السلطاني 40 لسنة 2026 بالتصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل لعام 1986، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1638، صادرة بتاريخ 18 رمضان 1447 الموافق 8 مارس 2026، ص 15.
تضمن هذا المرسوم السلطاني تصديق سلطنة عُمان على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1986، وهو التعديل الذي يستهدف تعزيز الهيكل الديمقراطي للمنظمة وتحقيق توازن أكبر في تمثيل الدول الأعضاء.
قرار وزاري رقم 127 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1638، صادرة بتاريخ 18 رمضان 1447 الموافق 8 مارس 2026، ص 39.
تضمن هذا القرار تعديلا لأحكام القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله، حيث مس التعديل تشكيلة المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بما في ذلك الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياطيين.
قرار رقم 41 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1638، صادرة بتاريخ 18 رمضان 1447 الموافق 8 مارس 2026، ص 40.
تضمن هذا القرار تعديلاً إجرائياً على لائحة تنظيم التصاريح البيئية، قضى بإلغاء البند الخامس من المادة (12) المتعلق بصلاحية الهيئة في تحديد مسافات مناطق الأمان للمشاريع. وبموجب هذا الإلغاء، رُفعت سلطة التقدير أو الإعفاء الممنوحة سابقاً للهيئة بشأن مسافات الأمان للمشاريع ذات التأثير البيئي المنخفض، مما يعكس توجهاً نحو إعادة ضبط المعايير الفنية والوقائية المتبعة في منح التصاريح البيئية للمنشآت.
ثانيا: باقي الدول العربية
المملكة الأردنية الهاشمية
القانون رقم (1) لسنة 2026- قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 6038، صادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص 940.
تضمن هذا التعديل التشريعي مراجعة لبعض أحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، حيث ركز على إعادة ضبط مهام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بصفتها جهة توثيق معتمدة. كما تناول التعديل الأحكام الخاصة بحجية الإسناد الخطي لبعض المستندات في البيئة الرقمية، وذلك لتعزيز الموثوقية القانونية للتعاملات الإلكترونية ومواءمتها مع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والتجارية.
القانون رقم (2) لسنة 2026- قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 6038، صادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص 943.
تضمن هذا التعديل التشريعي مراجعة لأحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001، حيث أعاد تنظيم تشكيلة مجلس الأوقاف وحدد مدة العضوية فيه. كما تناول القانون الضوابط القانونية لصحة وقف المساحات المخصصة لبناء المساجد، مبيناً الصلاحيات الرقابية والتنفيذية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إدارة هذه الأعيان الموقوفة وحمايتها.
القانون رقم (3) لسنة 2026- قانون معدل لقانون الكاتب العدل، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 6038، صادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص 948.
تضمن هذا التعديل التشريعي مراجعة لأحكام قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952، حيث ركز على تحديث الأطر المفاهيمية عبر إدراج تعريفات قانونية مستحدثة لكل من "التوقيع الإلكتروني" و"الوسائل الإلكترونية". كما تناول القانون إعادة ضبط صلاحيات الكاتب العدل والالتزامات والقيود المفروضة عليه، مع إرساء دعائم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام الوسائل التقنية في تقديم الخدمات العدلية وتوثيق المحررات، بما يضمن تسريع الإجراءات القضائية ورفع كفاءة التوثيق الرسمي.
القانون رقم ( 4) لسنة 2026- قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 6038، صادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص 955.
تضمن هذا القانون تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية تسليم الأشخاص مع مملكة إسبانيا، الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في التحقيق الجنائي وتنفيذ الأحكام القضائية. وقد أرسى النص الالتزامات القانونية وشروط التسليم، مع تحديد دقيق لأسباب الرفض وكيفيات معالجتها، بالإضافة إلى تسمية السلطات المركزية المختصة وتنظيم المسار الإجرائي لطلبات التسليم بما يضمن سيادة القانون وفعالية العدالة العابرة للحدود.
القانون رقم (5) لسنة 2026- قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 6038، صادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص 965.
تضمن هذا القانون تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية مع المملكة المغربية، لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة. وقد حددت الاتفاقية نطاق المساعدة وأشكالها، وصلاحيات السلطة المركزية في تبادل الطلبات وتنفيذها، مع بيان حالات رفض التعاون وإجراءات التفتيش والحجز والتجميد؛ بما يرسخ الأطر القانونية للحد من الجرائم وتطوير التنسيق القضائي بين البلدين.
القانون رقم (6) لسنة 2026- قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 6038، صادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص 955 .
تضمن هذا القانون تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع حكومة المملكة المغربية، وذلك رغبة منهما في تسهيل اندماج المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في المجتمع. وقد حدد الاتفاقية المبادئ العامة الواجب الالتزام بهما من قبل الطرفين، السلطة المركزية في كل من الدولتين، شروط نقل المحكوم عليهم، شروط متعلقة بطلبات النقل والوثائق المعززة له، وحالات رفض هذه الطلبات، وغيرها من النقاط التي تصب في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الإطار.
القانون رقم (7) لسنة 2026- قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 6038، صادرة بتاريخ 5 مارس 2026، ص 982.
تضمن هذا القانون تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية تسليم الأشخاص مع جمهورية أوزبكستان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة بشتى صورها. وقد حددت الاتفاقية الأطر الإجرائية للتسليم، ونطاق الجرائم الموجبة له، مع بيان صلاحيات السلطة المركزية وآليات إدارة الطلبات وحالات التوقيف المؤقت. كما نظمت الاتفاقية شروط تسليم الممتلكات المرتبطة بالجرائم، بما يضمن تكامل الجهود الأمنية والقضائية بين البلدين في إطار العدالة الجنائية الدولية.
