التحديثات التشريعية للأسبوع الثاني من شهر مارس 2026
أولا: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
دولة الكويت
المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، الجريدة الرسمية الكويتية(جريدة الكويت اليوم)، العدد 1782، صادرة بتاريخ 26 رمضان 1447 الموافق 15 مارس 2026 ، ص 2.
يتضمن هذا المرسوم بقانون الإطار القانوني للحماية من العنف الأسري، حيث يُحدد المفاهيم الأساسية والآليات المقررة للتصدي له. ويعرّف أفراد الأسرة والعنف الأسري، مع بيان أنواعه التي تشمل الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والمالي، متى كان الفعل أو الامتناع معاقبًا عليه جزائيًا. كما ينظم وسائل الحماية القانونية للمتضررين، ومنها التسوية وأمر الحماية، بما يعزز حماية أفراد الأسرة من صور العنف المختلفة.
المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2026 بالموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1782، صادرة بتاريخ 26 رمضان 1447، الموافق 15 مارس 2026، ص 2.
يتضمن هذا المرسوم بقانون الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت والأردن، بما يعزز التعاون الضريبي بين البلدين ويحد من التهرب الضريبي.ويهدف البروتوكول إلى تحديث قواعد توزيع الاختصاصات الضريبية بما يحمي الإيرادات العامة ويقلل الازدواج الضريبي ويدعم الاستثمارات العابرة للحدود.كما يترتب على نفاذه التزام الجهات المختصة بتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه، بما يعزز الشفافية والامتثال الضريبي.
المرسوم رقم 36 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة السعودية لتعزيز التعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1782، صادرة بتاريخ 26 رمضان 1447 الموافق 15 مارس 2026، ص85.
يتضمن هذا المرسوم الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والسعودية لتعزيز التعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تبادل الخبرات التشريعية والفنية وتنظيم الأنشطة المشتركة. كما نصت المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك وتعيين ضباط اتصال، مع الالتزام بحماية الملكية الفكرية وقصر استخدام المعلومات المتبادلة على الأغراض المتفق عليها.وتسري المذكرة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع استمرار آثارها على المشاريع القائمة حتى بعد انتهاء العمل بها.
المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة كومنولث جزر البهاما بشأن التعاون الاقتصادي والفني، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1782، صادرة بتاريخ 26 رمضان 1447 الموافق 15 مارس 2026، ص 87.
يتضمن هذا المرسوم الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة كومنولث جزر البهاما بشأن التعاون الاقتصادي والفني، والموقعة في مدينة ناساو بتاريخ 20 أكتوبر 2025، بهدف دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك في الجوانب الاقتصادية والفنية. كما نص المرسوم على العمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار وزاري رقم 25 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات لمصفوفة المخالفات والجزاءات الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1782، صادرة بتاريخ 26 رمضان 1447 الموافق 15 مارس 2026، ص 106.
يتضمن هذا القرار الوزاري قواعد مصفوفة المخالفات والجزاءات الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويصنف المخالفات بحسب درجة الخطورة إلى منخفضة ومتوسطة وعالية، مع تقرير جزاءات إدارية ومالية قد تصل إلى سحب الترخيص التجاري. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال والرقابة في هذا المجال، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2026 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1782، صادرة بتاريخ 26 رمضان 1447 الموافق 15 مارس 2026، ص 109.
يتضمن هذا القرار تفويض بنك الكويت المركزي بتنفيذ عمليات الاقتراض داخل دولة الكويت بالعملات المحلية والأجنبية، كما فوض الهيئة العامة للاستثمار بتولي الاقتراض من الأسواق العالمية. ويهدف ذلك إلى إدارة الدين العام وفق خطة التمويل المعتمدة، مع إلزام الجهتين برفع تقارير دورية إلى الوزير المختص عن إجراءات التنفيذ.
دولة الإمارات العربية المتحدة
إمارة دبي:
قانون تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك دبي رقم 4 لسنة 2026 في إمارة دبي، الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 764، صادرة بتاريخ 23 رمضان 1447 الموافق 12 مارس 2026، ص39.
ينظم هذا القانون تخصيص وإدارة الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك، مع اشتراط التصريح المسبق وتوثيق العقود عبر نافذة رقمية وسجل مركزي. كما يحدد أنواع الوحدات المسموح بها ويلزم الملاك والمنشآت بتسجيل العقود وتوفير الخدمات والالتزام بالحد الأقصى لعدد القاطنين. ويهدف إلى حماية الحقوق، ورفع معايير الصحة والسلامة، والحد من التكدس والعشوائية، وتنظيم سوق الإيجار عبر الرقابة والجزاءات.
دولة قطر
المرسوم رقم 1 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد رقم 5، صادرة بتاريخ 26 رمضان 2026، الموافق 15 مارس 2026، ص 65.
يتضمن هذا المرسوم رقم 1 لسنة 2026 التصديق على الاتفاقية المبرمة بين قطر والكويت بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال. وتهدف الاتفاقية إلى توزيع الاختصاصات الضريبية بين الدولتين بما يمنع خضوع الدخل أو رأس المال للضريبة مرتين، ويعزز الشفافية والتعاون الضريبي بينهما.كما يمنح المرسوم الاتفاقية قوة القانون بعد نشرها والعمل بها وفق الأحكام المقررة.
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 4 لسنـة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (39) لسنـة 2019، العدد رقم 5، الصادر بتاريخ 26 رمضان 2026، الموافق 15 مارس 2026، ص95.
يتضمن القرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل لتنظيم تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتعزيز آليات الاستقطاع من المنبع.كما استحدث نظام المدين المعتمد بما يتيح تطبيق مزايا الاتفاقيات الضريبية مباشرة على المدفوعات للمقيمين في الدول المتعاقدة الأخرى وفق شروط وإجراءات محددة.ويهدف القرار إلى تسهيل المعاملات الدولية مع ضمان الالتزام بالقواعد الضريبية وتعزيز الرقابة على الاستفادة من المزايا الاتفاقية.
قرار وزير المالية رقم 9 لسنة 2026 بتعديل مبلغ الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد رقم 5، الصادر بتاريخ 26 رمضان 2026، الموافق 15 مارس 2026،ص99.
يتضمن القرار تعديل مبالغ الإعفاءات المقررة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال المناقصات والمزايدات، برفع الحد المالي للإعفاء إلى خمسة ملايين ريال بدلًا من مليون ريال. ويهدف هذا التعديل إلى دعم هذه الشركات وتوسيع فرص مشاركتها في المناقصات الحكومية وتعزيز إسهامها في النشاط الاقتصادي.كما ألزم القرار الجهات المختصة بتنفيذه.
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 25 لسنة 2026 بتحديد شروط وضوابط مُزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتــاج لموقــع مــادي لُممارستها. الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد رقم 5، صادرة بتاريخ 26 رمضان 2026، الموافق 15 مارس 2026، ص100.
يتضمن القرار تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تتطلب مقرًا ماديًا، مع اشتراط الحصول على رخصة تجارة إلكترونية قبل مباشرة النشاط.كما ألزم المرخص لهم بتحديد الموقع والنشاط التجاري، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإظهار بيانات السجل التجاري ووسائل التواصل وسياسات الاستبدال والاسترجاع.ويهدف القرار إلى تنظيم التجارة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، وحماية المستهلك في المعاملات التجارية عبر الإنترنت.
مملكة البحرين
القانون رقم 11 لسنة 2026، بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3865 ، صادرة بتاريخ 23 رمضان 1447 الموافق 12 مارس 2026، ص4.
يتضمن هذا القانون الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم داخل أي دولة عضو. وشملت التعديلات تنظيم فروع التأمين المشمولة بالحماية، وآلية تحصيل الاشتراكات عن العامل وصاحب العمل، ومعالجة حالات عدم التسجيل أو التأخر في السداد وفق القواعد المعمول بها في دولة مقر العمل.كما أضافت أحكامًا تؤكد التزام صاحب العمل بإخطار أجهزة التأمينات بالتغيرات الوظيفية، وعدم الإخلال بحقوق العامل التأمينية أو مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى مقررة له.
القانون رقم 12 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3865، صادرة بتاريخ 23 رمضان 1447 الموافق 12 مارس 2026، ص 8.
يتضمن هذا القانون تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك بإعادة صياغة المادتين المتعلقتين بالإثبات بشهادة الشهود.ورفع التعديل الحد المالي الذي لا يجوز بعده الإثبات بشهادة الشهود في غير المواد التجارية إلى ألف دينار، مع تنظيم طريقة تقدير قيمة الالتزام والطلبات المتعددة والوفاء الجزئي.كما حدد الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تتجاوز القيمة هذا الحد، ومنها ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي أو يتعلق بجزء من حق لا يثبت إلا بالكتابة.
القانون رقم 13 لسنة 2026، بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3865، صادرة بتاريخ 23 رمضان 1447 الموافق 12 مارس 2026، ص 10.
يتضمن هذا القانون الموافقة على النظام الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون، مع تحديد الجهة المختصة واللجنة الوطنية وآليات الترخيص والرسوم والتظلم من القرارات.وينظم النظام حفظ الموارد الوراثية النباتية وجمعها وتوثيقها وتبادلها واستخدامها المستدام،بما يدعم الأمن الغذائي ويحافظ على التنوع الحيوي النباتي للأغذية والزراعة. كما يقر ذات القانون عقوبات على بعض المخالفات، وأجاز مصادرة أو إتلاف المواد المخالفة، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
قرار وزارة شئون البلديات والزراعة، رقم 11 لسنة 2026، بتعديل المادة الثانية (مكرراً 1) من القرار رقم 5 لسنة 2010 في شأن بعض رسوم البلدية، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3865، صادرة بتاريخ 23 رمضان 1447 الموافق 12 مارس 2026، ص 25.
يتضمن هذا القرار تعديل حكم تجديد ترخيص البناء المنصوص عليه في القرار رقم (5) لسنة 2010 بشأن بعض رسوم البلدية. ونص التعديل على أن يكون رسم تجديد الترخيص بنسبة 25% من إجمالي رسم إصدار الترخيص عن كل سنة، وبحد أقصى ثلاث سنوات. كما أوجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص، وسداد رسم التجديد عند تقديم الطلب، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم 25 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3865، صادرة بتاريخ 23 رمضان 1447 الموافق 12 مارس 2026، ص 26.
يتضمن هذا القرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، بإلزام طالب رخصة البناء بتعيين مهندس أو مكتب هندسي مرخص للإشراف على التنفيذ، مع تحديد حالات استثنائية يُعفى فيها من هذا الإشراف.كما نظم إجراءات تغيير المهندس أو المكتب المشرف، وأجاز إسناد فحص البناء المكتمل إلى مكاتب هندسية مرخصة للتحقق من مطابقته للترخيص واستيفائه الشروط اللازمة قبل منح تصريح السكن أو الاستغلال.وتضمن القرار أيضًا تحديد حالات التعديلات غير الجوهرية التي لا تستلزم موافقات جديدة، مع تنظيم إجراءات إصدار تصريح السكن أو الاستغلال .
قرار مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري رقم 1 لسنة 2026 ، بإضافة مادة جديدة برقم (59) مكرراً إلى القرار رقم 1 لسنة 2020، بتنظيم أحكام اتحادات الملاك في العقارات المشتركة، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3865، صادرة بتاريخ 23 رمضان 1447 الموافق 12 مارس 2026، ص 31.
يتضمن هذا القرار إضافة مادة جديدة إلى أحكام اتحادات المالك في العقارات المشتركة لتنظيم النسبة المؤثرة في قرارات الجمعية العمومية في العقارات المركزية والرئيسية والفرعية.ونصت المادة على أنه إذا تجاوزت نسبة ملكية المالك أو المطور أو وزنه الانتخابي 50%، فيُعتد له عند التصويت بنسبة 50% فقط مهما بلغت النسبة الفعلية.ويهدف ذلك إلى ضبط هيمنة المالك أو المطور على قرارات الجمعية العمومية
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 11 لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط تأسيس شركات المساهمة المقفلة المملوكة لشخص واحد، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3865، صادرة بتاريخ 23 رمضان 1447 الموافق 12 مارس 2026، ص45.
يتضمن هذا القرار تنظيم شروط وضوابط تأسيس شركات المساهمة المقفلة المملوكة لشخص واحد، مع بيان نطاق تطبيقه على هذا النوع من الشركات. وأجاز القرار تأسيس الشركة ابتداءً أو تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة مقفلة مملوكة لشخص واحد، وفق نموذج التأسيس المعتمد والمنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.كما منح المساهم الوحيد صلاحيات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة، مع إلزامه بإيداع قراراته إلكترونيًا خلال المدد المحددة، مع تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص.
سلطنة عُمان
المرسوم السلطاني رقم 42 لسنة 2026 ،بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية زامبيا، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1639، صادرة بتاريخ 25 رمضان 1447 الموافق 15 مارس 2026، ص 5.
تضمن هذا المرسوم التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عُمان وجمهورية زامبيا، بما يضع إطارًا قانونيًا لتنظيم النقل الجوي بين البلدين، حيث نظمت الاتفاقية حقوق تعيين شركات الطيران وتشغيل الرحلات ومنح التراخيص، إلى جانب تحديد المسارات والتعريفات وآليات التمثيل التجاري وتحويل الإيرادات ، كما شملت أحكامًا خاصة بالسلامة الجوية وأمن الطيران والاعتراف بالشهادات والتراخيص والتعاون بين السلطات المختصة في البلدين. وبيّنت أيضًا إجراءات تسوية النزاعات وتعديل الاتفاقية أو إنهائها ودخولها حيز النفاذ، بما يضمن استقرار التعاون الجوي بين الطرفين.
قرار هيئة الخدمات المالية رقم خ/6/2026، بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1639، صادرة بتاريخ 25 رمضان 1447 الموافق 15 مارس 2026، ص 47.
أصدر القرار لائحة لتنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية وتحديد شروط اعتمادها وقيدها وتجديدها، مع قصر تقديم الخدمات الاكتوارية على المكاتب المعتمدة.كما نظمت اللائحة التزامات هذه المكاتب ومعايير النزاهة والسرية والإفصاح ومنع تعارض المصالح، وقررت جزاءات إدارية عند المخالفة تشمل الإنذار والغرامة والإيقاف أو إلغاء الاعتماد.
قرار هيئة تنظيم الخدمات العامة رقم 34/2026 ، بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1639، صادرة بتاريخ 25 رمضان 1447 الموافق 15 مارس 2026، ص57.
يتضمن هذا القرار لائحة تُلزم المرخص لهم في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بوضع نظام متكامل لإدارة المخاطر وخطط واضحة لضمان استمرارية الأعمال عند الأزمات والانقطاعات. كما أوجبت اللائحة تقييم المخاطر دوريًا، وتحديث السجلات والخطط، وتنفيذ اختبارات و تمارين منتظمة، مع رفع تقارير دورية لإثبات الامتثال وتحسين الجاهزية. ومنحت الهيئة صلاحيات الرقابة والتدقيق وطلب البيانات، مع فرض غرامات إدارية على المخالفات وتغليظها عند التكرار أو استمرار عدم الالتزام.
قرار رقم 35/2026، بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1639، صادرة بتاريخ 25 رمضان 1447 الموافق 15 مارس 2026، ص 61.
أصدر القرار لائحة لإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي، وألزم المرخص لهم بإعداد نظام متكامل للمخاطر واستمرارية الأعمال وتقديمه للهيئة لاعتماده خلال مدة محددة. وتضمنت اللائحة متطلبات تقييم المخاطر دوريًا، والاحتفاظ بسجل محدث لها، ووضع خطط لإدارة الانقطاعات وضمان الحد الأدنى من الخدمات مع اختبارها ومراجعتها بانتظام. كما أوجبت تقديم تقارير سنوية للامتثال، والتعاون مع أعمال التدقيق التي تجريها الهيئة، مع منحها صلاحية فرض غرامات إدارية عند المخالفة أو التكرار أو استمرار المخالفة.
ثانيا: باقي الدول العربية:
جمهورية مصر العربية
قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 228 لسنة 2026، بشأن العمل بالمواصفات الفنية الاسترشادية لبنود أعمال الإنذار ومكافحة الحريق في المباني التقليدية الاقتصادية غير المرتفعة (المرفقة)، جريدة الوقائع المصرية، العدد 62، الصادر بتاريخ 16 مارس 2026، ص 7.
يتضمن هذا القرار اعتماد العمل بالمواصفات الفنية الاسترشادية لبنود أعمال الإنذار ومكافحة الحريق في المباني التقليدية الاقتصادية غير المرتفعة. كما أسند القرار إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مهمة نشر هذه المواصفات والتعريف بها والتدريب عليها، بما يدعم توحيد التطبيق ورفع كفاءة التنفيذ.
جمهورية العراق
القرار رقم (1) لسنة 2026، بالنظام الداخلي للتنظيمات النقابة، جريدة الوقائع العراقية، العدد رقم 4861، الصادر بتاريخ 20 رمضان 1447 هــ ، الموافق 9 مارس 2026 ، ص 6 .
يتضمن هذا النظام الداخلي تنظيم هيكل التنظيمات النقابية في العراق، بدءًا من اللجنة النقابية بوصفها الوحدة الأساسية، ثم نقابة المهنة، ثم اتحاد نقابات عمال المحافظة، مع بيان تشكيل كل مستوى وعدد أعضائه.كما يحدد اختصاصات الهيئات العامة ومكاتب اللجان والنقابات، ومنها رسم السياسة النقابية، وانتخاب المكاتب، والدفاع عن حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل، ومتابعة الصحة والسلامة المهنية، ورصد المخالفات. ويهدف النظام إلى توحيد البنية التنظيمية للعمل النقابي وتعزيز تمثيل العمال وتنظيم الأنشطة المهنية والاجتماعية والثقافية داخل مواقع العمل وعلى مستوى المحافظات.
